محافظ الفدرالي الأميركي: بيانات التضخم الجيدة تحتاج "عدة أشهر" قبل خفض أسعار الفائدة

صرح محافظ  الفدرالي الأميركي كريستوفر والر، مستشهداً بسلسلة من البيانات التي تظهر أن التضخم يبدو أنه يتراجع، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ستكون ضرورية.

ومع ذلك، أضاف صانع السياسة النقدية، في تصريحات له يوم الثلاثاء، أنه سيحتاج إلى بعض الإقناع قبل أن يدعم التخفيضات في أي وقت قريب.

وقال والر، الذي كان متشدداً حيال التغييرات في الآونة الأخيرة، لأنه يؤيد تشديد السياسة النقدية: "لا ينبغي لمحافظي البنوك المركزية أن يقولوا أبداً أبداً، ولكن البيانات تشير إلى أن التضخم لا يتسارع، وأعتقد أن المزيد من الزيادات في سعر الفائدة ربما تكون غير ضرورية".

اقرأ أيضاً: كيف قرأ الاقتصاديون بيانات التضخم الأميركية؟

وجاءت هذه التعليقات في تصريحات معدة للظهور أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن.

وأشار والر إلى سلسلة من البيانات الأخيرة، من استقرار مبيعات التجزئة إلى التباطؤ في قطاعي التصنيع والخدمات، للإشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها الفدرالي ساعدت في تخفيف بعض الطلب الذي ساهم في أعلى معدلات التضخم منذ أكثر من 40 عاماً.

على الرغم من أن مكاسب الرواتب كانت قوية، إلا أن المقاييس الداخلية، مثل معدل ترك العمال لوظائفهم، تظهر أن سوق العمل الضيق للغاية الذي أدى إلى ارتفاع الأجور يستمر عند مستوى يتوافق مع هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده الفدرالي الأميركي وقد أظهر علامات على التحسن، بحسب والر. 

ومع ذلك، قال والر، وهو عضو دائم في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي تحدد أسعار الفائدة، إنه ليس مستعداً لدعم تخفيضات أسعار الفائدة، مضيفاً "يبدو أن الاقتصاد الآن يتطور بشكل أقرب إلى ما توقعته اللجنة".

وأضاف والر "ومع ذلك، في غياب ضعف كبير في سوق العمل، أحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة قبل أن أشعر بالارتياح لدعم تخفيف موقف السياسة النقدية".

أظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل/ نيسان أن معدل التضخم بلغ 3.4% مقارنة بالعام الماضي، بانخفاض طفيف عن شهر مارس/ آذار، مع زيادة شهرية بنسبة 0.3% أقل بقليل مما توقعه الاقتصاديون في وول ستريت.

وقال والر إن تقرير وزارة العمل كان بمثابة "ارتياح مرحب به"، ولكنه أضاف "التقدم كان متواضعاً للغاية لدرجة أنه لم يغير وجهة نظري بأنني سأحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على اعتدال التضخم قبل دعم أي تخفيف للسياسة النقدية".